على تركه » ( 1 ) .

وأمّا القول الآخر فقد عزاه ابن الجوزي إلى الضحّاك بن مزاحم فقط : وهذا الرجل أدرجه ابن الجوزي نفسه كالعقيلي في ( الضعفاء ) وتبعهما الذهبي فأدرجه في « المغني في الضعفاء » . . . ونفوا أن يكون لقي ابن عبّاس ، بل ذكر بعضهم أنّه لم يشافه أحداً من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . وعن يحيى بن سعيد : كان الضحّاك عندنا ضعيفاً . قالوا : وكانت أمّه حاملاً به سنتين ! ( 2 ) . هذا ، ولكن في نسبة هذا القول - كنسبة القول الأوّل إلى ابن السائب الكلبي - كلام ، فقد نسب إليهما القول باختصاص الآية بالخمسة الأطهار في المصادر وهو الصحيح ، كما حقّقنا ذلك في الردّ على السالوس . * * *