( مسألة 1 ) قوله : وهو في الهويّ للسجود . أقول : بل الظاهر اعتبار الدخول في الجزء البعدي من أجزاء الصلاة لظهور قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة إسماعيل بن جابر : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمضِ ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض » ( 1 ) في بيان مصداق قاعدة التجاوز المذكورة في ذيل الحديث بقوله : « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمضِ عليه » ، فلو كان الغير في قوله : « قد دخل في غيره » يشمل غير أجزاء الصلاة ينبغي أن يقول ( عليه السّلام ) في بيان المصداق : إن شكّ في الركوع حين الهوي إلى السجود وإن شكّ في السجود في حال الحركة إلى القيام . ( مسألة 1 ) قوله : نعم لو شكّ في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك . أقول : التفصيل بين الشكَّين هو ما ورد في موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في ضمن روايتين ( 2 ) ، وهو معرض عنه لم يفت به الأصحاب ، كما ذكره الأُستاذ العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) ، وليس صريحاً في التفصيل . ولا يبعد أن لإيراد به الشكّ في الركوع حال الهوي إلى السجود ، بل بعده .