الحياة السياسية للإمام الحسن ( ع ) — صفحة 32

" وقال العيني : هذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر ، والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في الميراث ، وأن الانتساب إلى الآباء ، والفقهاء كذلك في الوصية ، وأهل المعاني والبيان في التشبيه " ( 1 ) . ونقل القرطبي : أن الإمام مالك بن أنس هو الذي لا يدخل ولد البنات في الوقف الذي يكون على الولد ، وولد الولد ( 2 ) . نعم . . مالك ، الذي بلغ من اهتمام العباسيين بأمره : أن أرادوا حمل الناس على العمل بالموطأ بالقوة ( 3 ) . وحينما أخذ المنصور أموال عبد الله بن الحسن ، وباعها ، وجعلها في بيت مال المدينة " أخذ مالك بن أنس الفقيه رزقه من ذلك المال بعينه اختياراً " ( 4 ) . كما أن المنصور كان إذا أراد أن يولي أحداً على المدينة يستشيره أولاً ( 5 ) . - الإمام مالك هذا - هو الذي يذهب الرأي يتبناه ! ! كما أن محمد بن الحسن الشيباني يقول : إن من أوصى لولد فلان ، وله ابن ، وولد بنت " إن الوصية لولد الابن ، دون ولد البنت " ( 6 ) . نعم لقد ألغى الله سبحانه ذلك المفهوم الجاهلي البغيض ، ولكن هؤلاء قد احتفظوا به ، حتى حكًّموه في آرائهم الفقهية ، وذلك انصياعاً للجو السياسي ، وتنفيذاً لمآرب الحكام الذين كانوا - سواء منهم الأمويون أو العباسيون - يحاولون