نتيجة البحث
يتحصل مما تقدم ان الحق في المقام هو إلحاق بيع الصرف بسائر أفراد البيع في دخول شرط الخيار فيه ، وذلك لعدم وجود ما يصلح مخصصا لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط بالنسبة إليه .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحه 50
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي الخوئي
ص۵۰