پرش به محتوای اصلی

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحه 237

پدیدآورندگان:

ص۲۳۷
المبحث الأول في أنحاء أخذ ردّ الثمن شرطا في الخيار أ - مقام الثبوت . ب - مقام الإثبات .