المورد الثاني : الوقف
.
تضمنت بعض النصوص الحكم بجواز بيع الوقف عند الحاجة إليه ، ان كان الواقف قد اشتراط ذلك عند إنشائه الوقف .
وقد صارت هذه النصوص موردا للأخذ والردّ ، والنقض والإبرام بين الاعلام ، فمنهم من عمل بها على ظواهرها ، ومنهم من رفضها لعلَّة أو أخرى ، منهم من حاول توجيهها وحملها على ما ينسجم مع ما يعتقده من المسلمات .
ونحن نتعرض أولا لذكر النصوص التي استدل بها على المدعى - نفيا أو إثباتا - ومن ثمّ الأقوال والتوجيهات المذكورة في المسألة ، لنقف أخيرا على ما يمكن اعتباره مقتضى التحقيق .