إلا في ظرف اتصال غيره به ولازم ذلك قصور تطبيق ما هو الواجب على الفاقد عن الغير لا أن وجوبه في ظرف وجود الغير كي يوهم شرطية وجود الغير في وجوبه .
( ومنها ) قوله في العرض من كونه ملحوظا بما هو شيء في حيال ذاته إلخ .
أقول ما أفيد في تصور الإعراض في عالم القيدية بنحوين في غاية المتانة ولكن نقول إن تمام الكلام في استنتاج النتيجة المقصودة من هذا الأساس .
وتوضيح المقال أن يقال إنه لو فرض كون الوصف المأخوذ في الموضوع بلحاظ النفسية لا النعتية فإن كان التقيد الملحوظ في الموضوع في الرتبة المتأخرة عن وجوده بأن يكون المأخوذ في الموصوف صفة الموجودية بنحو القضية التصديقية فلا شبهة في أن اعتبار الوصف في الموصوف بالنحو المزبور لا يقتضي إلا تقييد الذات بمثله في ظرف وجوده ومثل هذا المقيد غير قابل لطرو العدم عليه لأن العدم كما لا يطرأ على الوجود كذلك لا يطرأ على ما هو من شؤونه الوجود ومأخوذ في الرتبة المتأخرة عن الوجود ولازمه أيضا عدم تصور عدم القيد بما هو قيد في ظرف عدم الذات بل القيدية للوصف الملازم لأثره إنما هو ثابت لذات الوصف في ظرف وجود الذات فعدم القيد بهذا الوصف أيضا الذي هو نقيض وجوده هو العدم في ظرف وجود الذات ولو بلحاظ كون الوصف شيئا في حيال ذاته بلا لحاظ قيامه بموصوفه الذي هو من تبعات نعتيته وفي مثله لا مجال لاستصحاب عدم الوصف في حال عدم الموصوف
روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي — Page 164
Contributors: آقا ضياء العراقي
P.164