اعراض معلوم باشد مثل اين كه دانيم كه صاحب آن منظورش هست كه آن را احياء كند يا به ديگرى منتقل نمايد اما به جهت عدم تمكن يا عدم احتياج فعلى يا كثرت مشاغل يا عدم مساعدت زمان يا امثال آن مانده باشد در اين صورت اگر چه ظاهر بعضى از كلمات قوم مالكيت محيى ثانى است اما حق آن است كه در اين صورت بدون اذن مالك اول نمىتوان احياء نمود و مال آن است زيرا كه اكثر اخبار مختصند به صورت ترك واخراب مالك اول كه ظاهر در اعراض است و دو روايت سليمان وحلبى دلالت مىكنند كه بايد به صاحب اول داد ومعارضى ندارند مگر بعضى عمومات كه تخصيص آنها لازم است به جهت معارضه .
و اين دو صحيحه معارضه در املاك مالك است و اما در موقوفات پس هر گاه ما قائل به فرق ملك به احياء وملك به غير احيا بشويم بايد بگوييم زمين بر وقفيت باقى است به جهت اين كه انتقال به موقوف عليهم يا تعلَّق حق موقوف عليهم به وقف شده نه به احياء .
بلكه مىتوان گفت كه بر فرض ثبوت ثبوت اجماع در ملك است نه در وقف .
اما هر گاه قائل به فرق نشويم هم چنان كه ظاهر آن است و فرق را در محض اعراض وعدم اعراض دانيم در اين صورت ظاهراً حكم وقف هم حكم ساير اراضى هم مىرساند كه در صورت بوار وموت آنها و ترك موقوف عليهم مىتوان احياء نمود و مال محيى مىشود .
و همچنين است حكم در ساير اراضى كه ملكيت معينه به آن تعلق بگيرد مثل طرق وشوارع و امثال اينها .
هر گاه اين [ مقدمه ] معلوم شد مىگوييم كه نظر به اين كه زمين مذكور طريق بوده وحال ، عموم ناس كه حق مرور داشتند آن زمين را ترك كردند وموات شد پس هر كه احياء نمايد ملك او خواهد بود و ديگرى را در آن حقى نخواهد بود .
و اما مسأله ثانيه ، يعنى ثبوت حريم از براى ديوار باغ وحصار پس بدان كه
رسائل ومسائل ( فارسي ) — Page 299
Contributors: ملا أحمد النراقي
P.299