رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 309

و آخر الأمر زيد به وكالت خالد جميع دعاوى مزبوره را صلح نموده با عمرو به مال المصالحه ء يك صد دينار و يك من گندم ، و اين كه زيد وكيل وخالد موكَّل با اولاد واعقاب ايشان نسلًا بعد نسل مالك منفعت عبور نمودن در باغچه ء ملك عمرو ، وثلث زيرابى ( 1 ) كه جارى است در باغچه ء مزبوره وتوقّف نمودن در آنجا به قدر احتياج از آب بوده باشد ، و بعد معلوم شود كه يك دانگ مشاع از باغچه ء مزبوره را زوجه ء عمرو مالك بوده ، واو مصالحه ء مزبوره را تجويز ننموده ونمىنمايد ، آيا در اين صورت مصالحه ء عمرو با زيد صحيح است ، و در رَسَدِ ( 2 ) عمرو ممضى است ، يا اين كه صحّت آن موقوف به رضاى زوجه است ، و بر فرض صحّت مصالحه وامضاى آن در رَسَدِ عمرو آيا زوجه ء مزبوره نظر به اين كه مىگويد كه زيد وخالد هر دو نامحرم مىباشند و من راضى به آمد وشد ايشان نيستم ، آيا از بابت اين كه تصرّف در مال مشترك بدون اذن شركاء بى صورت است زوجه را مىرسد كه زيد وخالد را از عبور نمودن در باغچه ء مزبوره ممانعت نمايد يا نه ؟ و عرض ديگر اين كه زوجه ء مزبوره چند دفعه اقرار نموده كه يك دانگ از باغچه در صداق من است ، وحال كاغذ پاكيزه ابراز نموده كه كلّ باغچه ء مزبوره داخل صداق او است ، ومىگويد كه : اقرار اوّل از روى نسيان بود وكلّ باغچه در صداق من است ، آيا ادّعاى نسيان او ثمر دارد يا نه ؟ ج : آن چه حال اقوى در نظر حقير مىآيد آن است كه مصالحه ء مسطوره در مجموع منفعت لاغيه است ، زيرا كه شكَّى نيست كه دلالت مجموع منفعت بر خصوص حقّيت عمرو دلالت تبعيه است ، و بعد از ارتفاع متبوع وعدم تحقّق مصالحه در آن تابع نيز مىرود ، ودليلى بر حدوث ثانياً نيست ، زيرا كه بقاى تابع بدون متبوعش محال است .