( 292 )
س 5 : حصّه امام را از ولايتهاى بعيده به وساطت شخص امين وعادل به نزد مجتهد مىتوان فرستاد يا نه هر گاه در اثناى راه تلف شود صاحب مال ضامن آن است يا نه ؟ بيان فرماييد .
ج : هر گاه رسانيدن به مجتهد به غير اين نحو نشود مثل برات كردن در اين صورت مىتوان فرستاد و اگر در راه تلف شود ضامن نيست . والله العالم .
( 293 )
س 6 : هر گاه شخصى را ردّ مظالم بر ذمه باشد يا مجهول المالكى داشته باشد و به اذن مجتهد با بعضى از فقراء مصالحه يا هبه به عمل آورد آيا بريء الذمه مىشود و يا نه و هر گاه بعد شخصى پيدا شود وادّعاى حقى كند يا ادّعاى آن مال را كند چه بايد كرد ؟
ج : هر گاه كسى را ردّ مظالم بر ذمه باشد ، يا مال مجهول المالكى در تصرّف او باشد كه بايد به فقرا بدهد به اذن مجتهد ، هر گاه مجتهد اذن داد و به فقراء داده شد و بعد فقراء مصالحه نمودند يا بخشيدند به آن كس به طيب نفس ذمه ء آن كس از همان قدر از حقوق كه صاحب آن معلوم نيست بريء ، و آن مال مجهول المالك بر او حلال مىشود ، پس اگر كسى بعد به هم رسد وادّعايى كند يا اين است كه ادّعاى او بر عين مالى است كه مجهول المالك بوده وفقرا گرفته اند ومصالحه كرده اند ، يا ادّعاى حق ذمه مىكند ، اگر دعوى بر عينى كند پس اگر تواند دعواى خود را ثابت كند به نحوى كه معلوم شود ، در اين صورت بعد از معلوم شدن بايد آن چه را ثابت كرده به او داد ، و اگر نتواند دعواى او ساقط واو را حقى نيست ، و آن كس مشغول ذمّه او نيست . و اگر ادّعاى حق ذمه بكند ، اگر معلوم باشد كه حقى داشته ، اما قدر آن معلوم نباشد و خود آن مدعى هم نداند ، بايد به نوعى او را راضى كرد ، و اگر پا به راه نگذارد هر قدر كه يقين باشد كه
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 195
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٩٥