أمرٍ يَعسُرُ وجوده غالباً بخلاف حقّ غيره من الخُمسِ ، فإنّ المالك يُمكنُه إخراجُه بنفسه ، فكان بقاؤه في ذِمّته أغلبَ إن لم يكن محقّقاً .
فتخصيصه هذا الخمس بقبيلِ الإمام عليه السلام خاصّةً ، وإسقاط حقّه عليه السلام خلاف الظاهر والحقيقة الشرعيّة .
وإلزامه بمقداره حقّا للإمام عليه السلام زيادةً على ما أوصى به بمجرّد هذا الإطلاق في بعض الأخبار مع أصالة براءة ذِمّته من ذلك ليس بجيّدٍ ، فحمله على الأمرين هو الوجه .
والحمدُ للَّه حقّ حمده ، والصلاةُ على نبيّه وآله الطاهرين .
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحه 653
پدیدآورندگان: الشهيد الثاني
ص۶۵۳