رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج ) — صفحة 300

وقد ألحق بعض الأصحاب ( 1 ) بهذا القسم أعني قسم ناوي الخروج مع عدم العَود إليه ما لو تردّد الخارج على الوجه المذكور في العَود وعدمه ، وما لو ذَهِلَ عن القصد إلى المفارقة أوِ العَود بنيّة إقامة عشرةٍ أو لا معها . والإشكال حاصل في الجميع فإنّ المتردّدَ والذاهِلَ غير قاصدٍ للمسافة التي هي شرط العَود إلى القصر كما اقتضته المسألة الأُولى ، فلا يتحقّق الحكم بالقصر لعدم المقتضي إلى أنْ يتجدّد قصد المسافة وهو خارج عن محلّ الفرض ، أو يتحقّق الشروع في العَود إلى البلد والفرض أعمّ منه . ومن أقسامها أنْ يعزمَ على العَود إلى موضع الإقامة مع عدم إقامة عَشَرةٍ أُخرى ، سواء أكمل الأُولى ، أم أقام بعضها ، أم مرّ على محلّ الإقامة لا غير . وقد اختلف الأصحابُ رحمهم الله فيه على قولَينِ : أحدهما : وهو مختار الشيخ رحمه الله في المبسوط ( 2 ) والعلامة ( 3 ) وجماعة ( 4 ) أنّه يرجع إلى التقصير في ذَهابه ويستمرّ عليه في مقصده وعَوده ، مُحْتَجّينَ على ذلك بأنّه قد نَقَضَ مُقامه بالخروج من محلّ الإقامة ، وليس في نيّته إقامة أُخرى فيعود إليه حكم السفر . وعبارة المبسوط في الاستدلال : « أنّه نَقَضَ مُقامَه لِسفرٍ بينه وبين بلده يُقصّرُ في مثله » ( 5 ) . وهذا الاستدلال كما ترى يقتضي ضمّ الرجوع إلى ما بقي من الذهاب . وقد تقدّم جملة من الكلام فيه .