والمعتبر فيها هو صدق نقض اليقين بالشك وهو صادق في التدريجيات وغيرها ضرورة انها ما لم تنقطع وجود واحد حقيقي وان كان متصرما فلو شك في تحقق الحركة أو الزمان بعد العلم بتحققه فقد شك في تحقق عين ما كان متحققا سابقا فلا يحتاج في التمسك بالأخبار إلى المسامحة العرفية « نعم » لو كان المعتبر في الاستصحاب الشك في البقاء أمكن ان يقال مثل الزمان والزمانيات المتصرمة خارج عن العنوان المذكور لعدم تصور البقاء لها الا بالمسامحة العرفية لكن ليس هذا العنوان في الأدلة « انتهى » ويظهر ذلك من الشيخ الأنصاري أيضا حيث تفصى عن الإشكال بأحد الوجهين :
أحدهما - ان التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بلحاظ صدقه في الزمانيات وان لم يصدق في نفس الزمان ، وثانيهما - ان البقاء أعم من الحقيقي كما في الزمانيات والمسامحي كما في الزمان والا فالعبرة بالشك في وجوده ، العلم بتحققه قبل زمان الشك وان كان تحققه بنفس تحقق زمان الشك هذا .
في تحقيق المقام
والتحقيق ان الشك في البقاء معتبر في الاستصحاب ومستفاد من الأدلة ومع ذلك لا إشكال في جريانه في الزمان والزمانيات المتصرمة ، اما استفادة اعتباره منها فلان مقتضى الكبرى المجعولة وهي قوله لا ينقض اليقين بالشك ان اليقين الفعلي لا ينقض بالشك الفعلي ولازمه ان يكون هنا شك فعلى متعلق بعين ما تعلق به اليقين الفعلي ولا يتصور ذلك الا بان يكون الشك في بقاء ما علم وجوده سابقا فقوله : لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا ، عبارة أخرى عن الشك في بقاء الطهارة فكيف يقال لا يستفاد ذلك من الاخبار ؟ واما مع اعتباره يكون الاستصحاب جاريا في الزمان والحركة فلبقاء هويتهما الشخصية ووجودهما الخارجية البسيطة .