اختار الأول شيخنا الأستاد قده وفاقا لما أفاده في العروة الوثقى وهو الحق لأن العدالة الشرعية المعتبرة في الموارد لا يعتبر في تحققها ذاك المقدار الذي نطق به الخبر بل تكون أوسع من ذلك ، نعم العدالة الأخلاقية التي هي عبارة عن ملكة يقتدر بها العقل العملي على تعديل القوى الثلث ( العاقلة والشهوية والغضبية ) حسب ما يقتضيه العقل النظري لعلها أضيق مما يستفاد من الخبر لكنها ليست بشرط في شيء من الأحكام الشرعية وقد حررنا الكلام في العدالة في رسالة مفردة .
ومنها العقل .
ومنها البلوغ .
ومنها الذكورة .
ومنها طهارة المولد .
وحيث إن اعتبار تلك الأمور في مرجع الفتوى مما تسالم عليه الكل فلا جدوى في تطويل الكلام فيها ببيان المناقشة وردها .
المبحث الخامس
فيما يصح فيه التقليد وما لا يصح
فنقول الأحكام الشرعية على طائفتين ، لأن المقصود بالذات منها أما أن تكون