والأظهر أن هذا هو المراد وإن كان العبارة محتملة لما ذكرنا ويظهر منه أن للمولى أن يفسخ عقد أمته وإن كان بغير البيع لكنه عليه السلام أدخل البيع لئلا يكون مخالفتهم صريحة وسيجئ أيضا في باب الطلاق وقد تقدم الأخبار هنا أيضا ولا يحتمل أن يكون هذا الكلام من المصنف لوجوده في يب مع ذكره مكررا وليس من دأبه أيضا ، والمشهور بين الأصحاب أن المهر للمولى الأول .
« وروى الحسن بن محبوب عن العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم » ويدل على أن حكم الشبهة حكم الصحيح وإلا لما ورث الولد ، وعلى أن الولد تابع لأشرف الأبوين وعلى أن الإمام وارث من لا وارث له ، وعلى أنه لا يشتري الزوج من الميراث إذا كان ظهر العقد فاسدا .
« وروى الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 1 ) ، ويدل على أن إباق العبد بمنزلة ارتداده ويؤيده
Footnote
( 1 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 37 وفيه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الخ من كتاب الطلاق . .