وادّعى الشيخ في المبسوط والخلاف وابن زهرة في الغنية والحلَّي في السرائر نفي الخلاف في الجميع . إلَّا أنّه يحكى عن الشيخين الطوسي والمفيد عليهما الرحمة في المقنعة والنهاية وابن حمزة في الوسيلة وسلَّار في المراسم خلاف ذلك ، إلَّا أنّ في المقنعة والنهاية أثبت القصاص في جميع الجراح ، إلَّا أنّه استثنى المأمومة والجائفة فيهما ، لصدق التغرير فيهما ، ولازم ذلك أن يتعدّى الحكم حينئذٍ إلى كلّ ما فيه التغرير لوحدة الملاك ، كما يتحقّق ذلك في الهاشمة والمنقلة .
وصاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) هنا يشير إلى اعتذار العلَّامة الحلَّي في كتابه المختلف عن الشيخين بأنّ الهشم والنقل خارجان عن الجراح الذي أثبتنا فيه القصاص ، وهذا يعني عدم الاختلاف بين الأعلام فيرتفع الخلاف منهما ، وينحصر المخالفة في ابن حمزة الذي صرّح بثبوت القصاص في الهاشمة والمنقلة ، وهذا القول نادر وواضح الضعف فيذكر المصنّف وجه الضعف ، فراجع « 1 » .
الثاني والعشرون هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال « 2 » ؟