مذهبنا ، فهو من الظنون المطلقة والتي دلت الروايات الكثيرة على بطلان القياس ، وان الباب من التعبّديات .
الرابعة : لا تجري القسامة في الدعاوي المالية ،
إنما تختص بالدعاوي الدموية ، هذا ما صرّح به الفقهاء كما جاء ذلك في الروايات ، ثمَّ المحقق في شرائعه يذكر القسامة في مقاصد ثلاثة ، الأول في اللوث ، والقسامة انما تكون مع اللوث .
الخامسة : انما تكون القسامة فيما لم تكن البيّنة
الدالة على دعوى في إثبات قتل وفي إرجاعها على المنكر .
السادسة : كما لنا قواعد تدل على القسامة ، كذلك لنا روايات خاصة في الباب
كما في الكافي وعلل الشرائع والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه وغيرها ووردت طائفة كثيرة منها في وسائل الشيعة ( 1 ) فعليكم بالمراجعة .
وأما المذكور في دعائم الإسلام وفقه الرضا فعند الحر العاملي صاحب الوسائل إنه من المرسلات وضعيفة الإسناد ، فمستدرك الوسائل للشيخ النوري أكثر رواياته من الدعائم وفقه الرضا التي لم تكن حجة عند صاحب الوسائل فكيف يكون مستدركا لوسائله ؟ ( 2 ) .
ومن الروايات صحيحة بريد وهي عالية السند لقلة الوسائط بين الشيخ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 114 الباب 9 من أبواب دعوى القتل وفيه 9 أحاديث .
( 2 ) لقد ذكرت هذا المعنى في رسالة ( في رحاب علم الرجال ) مطبوعة .