القصاص على ضوء القرآن والسنة ، فقه استدلالي تقرير أبحاث السيد شهاب الدين المرعشي النجفي — صفحة 235

تعطيل حكم شرعي ) ( 1 ) ولكل من الأولين قائل . والمختار ان الغاية حكما تدخل في ما قبلها . وعلى كل حال فحكم التساوي إلى الثلث ، وما زاد فترجع إلى النصف ، ثابت كما في الروايات الجامعة لشرائط العمل بها ، إلَّا أنه قيل بمعارضتها لرواية الجعفريات ( 2 ) القائلة بانصاف دية النساء للرجال ومقتضى إطلاقها شمولها ما نحن فيه ، فيلزم التعارض إذ الطائفة الأولى من الروايات تقول بالتساوي إلى الثلث ، وهذه تقول بالتنصيف بأن دية المرأة نصف دية الرجل حتى دون الثلث للإطلاق ، والجواب انهما وإن كان يتصور التعارض في لسانهما ، لكن يمكن الجمع الدلالي بينهما بحمل المطلق على المقيد ، ثمَّ الطائفة الأولى أقوى سندا وأوضح دلالة وأكثر رواية ، فلو قلنا بالتخيير أو الترجيح في المتعارضات فالمختار هي الأولى ، فتتساوى المرأة مع الرجل إلى الثلث وما زاد ترجع إلى النصف . تنبيهات : الأول : قطع الإصبع اما مع البينونة والانفصال ويعبّر عنه بالقصم - فان