* * *
شرح
ثمّ إنّ ثبوت ما ذكر في حق القاضي المنصوب بالنصب الخاص ، أمّا من يحكم في الواقعة المرفوعة إليه بالنصب العام فوجوب الإجابة له عند طلب الخصم منه إحضار خصمه مع تمكنه عليه لا يخلو من قوة ، بناء على ما تقدم من وجوب القيام بأمر بالقضاء بين الناس وفصل الخصومة بينهم ، واستيفاء حقوق بعضهم من بعض ، واللَّه سبحانه هو العالم .