هل الحكم في الطلاق قبل الحكم سواء دخل أم لا بحسب مقتضى القواعد هو المتعة وعدم المهر بحكم الآية الشريفة في الطلاق قبل الدخول لأنّه طلاق قبل المسّ وقبل الفرض ، وفي الطلاق بعده هو مهر الأمثال بحكم الأخبار الحاكمة بذلك في مفوّضة البضع ، حيث إنّها أيضا داخلة في موضوعها من عدم فرض المهر ؟ الظاهر ، بل المتعيّن ابتناء الحكم على الوجهين السابقين ، فعلى الثاني منها لا محيص عن الرجوع إلى القواعد ، ولا مجرى لاستصحاب الحكومة الثابتة قبل الطلاق لأنّه محكوم الدليل ، ولا لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 ) لأنّ شرط الحكومة حتّى بالنسبة إلى ما بعد الطلاق شرط مخالف للكتاب بالنسبة إلى الطلاق قبل الدخول ، وللسنّة بالنسبة إلى الطلاق بعد الدخول . وعلى الأوّل منهما فالمرأة مطلَّقة بعد فرض المهر ، فيكون لها نصف ما فرض لو طلَّقت قبل الدخول وتمامه لو طلَّقت بعده ، وحيث يتوقّف ذلك على تعيين المقدار كان حكم الحاكم حينئذ معيّنا لمقداره ، وليس فيه حينئذ مخالفة كتاب وسنّة .