المجهول لا مقتضى لفعليته وتنجزه ، وحيث إن المنبسط على ذات الأقل هو
الوجوب النفسي الذي لموافقته ومخالفته ثواب وعقاب ، فلا يتوقف فعليته
وتنجزه على تكليف آخر غير معلوم الحال .
نعم ، لا يعلم أن المنبسط عليه بحسب الفعلية تمام المنبسط عليه واقعا أو
بعضه ، ولا يخرج هذا التكليف النفسي المعلوم عن كونه نفسيا أو عن كونه بالعلم
فعليا بعدم العلم بان المنبسط عليه علما تمام ما هو المنبسط عليه واقعا أم لا .
فان قلت : كون الأقل معلوم الوجوب بالوجوب النفسي المتعلق به على أي
حال انما هو باعتبار انه إما تمام متعلق الوجوب النفسي وكله أو بعضه . وكونه
بعضه لا ينفك عن كون الأكثر كل المتعلق وتمامه لا كالوجوب المقدمي التابع
لوجوب ذي المقدمة ، إذ لا تعدد لحقيقة الوجوب ولا علية بين المتضايفين ،
فليست بعضية الأقل معلولة لكلية الأكثر بل لان البعضية والكلية متضايفتان
والمتضايفان متكافئان في القوة والفعلية ، ففعلية بعضية الأقل ملازمة لفعلية كلية
الأكثر فكون الأقل متعلقا فعلا للوجوب النفسي يستدعى أن يكون على تقدير
كليته فعليا وعلى تقدير بعضيته فعليا ، وفعلية البعضية على تقدير يستدعى فعلية
كلية الأكثر على ذلك التقدير ، مع أن الفرض فرض عدم فعلية الوجوب النفسي
بالإضافة إلى الأكثر فيكف يكون بعضية الأقل فعلية .
قلت : بعضية الأقل واقعا ملازمة لكلية الأكثر واقعا ، واحتمال بعضية الأقل
الملازم لاحتمال كلية الأكثر واقعا ، حيث إنه مقرون باحتمال كلية الأقل واقعا ،
فلذا يكون تعلق الوجوب المعلوم أصله بذات الأقل معلوما ، والعلم بالوجوب
النفسي المتعلق بهذا المقدار يوجب فعليته وتنجزه بهذا المقدار ، وأما بعضية
الأقل فعلا فلا ندعيها حتى يلازم فعلية كلية الأكثر بل ندعي فعلية الامر بذات
الأقل للعلم به . والذي ينتزع عن ذات الأقل فعلا هي كلية ذات الأقل للامر
النفسي بالمقدار المعلوم الذي صار فعليا ، فذات الأقل حقيقة هي كل ما صار
الأمر بالإضافة إليه فعليا . وكل جزء منه هو بعض ما صار الأمر بالنسبة إليه فعليا
وهذا معنى ما ذكرنا من أن عدم العلم بأن ذات الأقل تمام ما انبسط عليه الامر أو
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 628
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٦٢٨