الجواب لأن الصلاة المتقيدة بالطهارة عن الحيض لا يعقل تحققها في حال
الحيض حتى ينهى عنها ، وجعل حال الحيض وحال عدمه من أحوال الصلاة
خلف واضح وتسليم للموضع للأعم .
قوله : والا كان الإتيان بالأركان الخ : الوجه واضح إلا أن يقال إن الصلاة
وإن استعملت في الأعم إلا أنه أريدت خصوصية التمامية من حيث ما عدا
الطهارة من الحيض بدال آخر ، بداهة أن المراد النهى عما كان مقتضى الأدلة لزوم
الاتيان به فلا يقتضى تحريم كل ما يصدق عليه الأعم ذاتا .
قوله : إنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه الخ : تقريب هذا
الاستدلال بوجهين :
أحدهما : بنحو القضايا المسلمة ، وهو أنه مما تسالم عليه الكل صحة تعلق
النذر بترك الصلاة وحصول الحنث بفعلها ، ولو كانت صحيحة لم يكن لها حنث
حيث لا صلاة صحيحة بعد الحلف أو النذر لحرمتها .
ثانيهما : بنحو القضايا البرهانية ، وهو أنه مقتضى تعلق النذر بالصحيحة تعلق
النهى بها ، إذ ذاك مقتضى انعقاد النذر ونفوذه ، ومقتضى تعلق النهى بها عدم تعلق
النهى بها إذ مقتضى النهى عن العبادة عدم وقوعها صحيحة ، حيث إنها مبغوضة
لا يمكن التقرب بها ، ومقتضى عدم وقوعها صحيحة عدم صحة تعلق النهى بها ،
إذ المنهى عنه لابد من أن يكون مطابقا لما تعلق به النذر ، وهي الصحيحة على
الفرض مع أنها غير مقدورة في ظرف الامتثال ، وكما أن عدم القدرة على
الصحيحة حال النذر أو النهى يمنع عن تعلق النهى بها ، كذلك عدم القدرة عليها
بعد النهى لأن الملاك هي القدرة في ظرف الامتثال ، حيث أن الغرض من البعث
والزجر هو الامتثال ، وظرفه عقيبهما ، وإن كان منشأ عدم القدرة تعلق النهى ، فلا
يكاد ينقدح في نفس العاقل النهى عما لا قدرة عليه في ظرف الامتثال بأي سبب
كان ، وحيث ظهر أن تعلق النهى بالصحيحة لازمه عدم تعلقه بها ، وما يلزم من
وجوده عدمه محال تعرف عدم الوضع للصحيحة والاستعمال فيها .
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 87
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٨٧