الإحراق مثلا كك خلو المحل عن الرطوبة متمم لقابلية المحل للاحتراق ، وهكذا
الأمر في السواد والبياض ، فان خلو الموضوع عن السواد متمم لقابلية الموضوع
لعروض البيان لعدم قابلية الجسم الأبيض للسواد والأسود للبياض .
ومنه يتضح للمتأمل عدم ورود الدور الآتي ، إذ عدم اتصاف الجسم بالسواد
لا يحتاج إلى فاعل وقابل كي يحتاج إلى مصحح فاعلية الفاعل ، ومتمم قابلية
القابل كي يتوهم توقف عدم الضد على وجود الضد أيضا .
واتضح مما ذكرنا في تحديد ملاك التقدم بالطبع أن الصلاة والإزالة لهما
التقدم والتأخر بالطبع ، فإنه لا وجود للإزالة مثلا إلا والصلاة غير موجودة ، وكذا
الصلاة بالإضافة إلى ترك الإزالة بخلاف عدم إحديهما على وجود الأخرى فإنه
يمكن عدمهما معا .
وعدم إمكان عدم الضدين اللذين لا ثالث لهما ليس من حيث التوقف بل من
حيث انحصار التضاد بين اثنين .
وأما ما يقال : من أن العدم لا ذات له فكيف يعقل أن يكون شرطا لأن ثبوت
شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له .
فمدفوع : بأن القابليات والاستعدادات والإضافات وأعدام الملكات كلها
لا مطابق لها في الخارج بل شؤون ، وحيثيات انتزاعية لأمور موجودة فعدم
البياض في الموضوع الذي هو من أعدام الملكات كقابلية الموضوع من
الحيثيات الانتزاعية منه فكون الموضوع بحيث لا بياض له بحيث يكون قابلا
لعروض السواد فمتمم القابلية كنفس القابلية حيثية انتزاعية .
وثبوت شئ لشئ لا يقتضي أزيد من ثبوت المثبت له بنحو يناسب ثبوت
الثابت .
وربما يقال : بأن لازم توقف فعل الضد على ترك الضد هو توقف ترك ذي
المقدمة على ترك المقدمة أي ترك ترك الضد وهو الفعل لأن كون العدم عند
العدم من لوازم المقدمية والمفروض أن فعل الضد مطلقا ( 1 ) موقوف على ترك
هامش
1 - ومنه هذا الفعل المفروض تركه فهذا الترك المفروض مستند إلى ترك ترك الضد الاخر
ومصداق ترك الترك فعل المفروض وجوده فيلزم توقف الفعل على الترك من حيث مقدمية
الترك وتوقف الترك على الفعل من حيث كونه مصداق ترك الترك الذي هو لازم كون الترك مقدمة ومنه
يتضح الفرق بينه وبين الدور المعروف في المسألة فإنه على المشهور من حيث كون الترك مقدمة
شرطية للفعل والفعل مقدمة سببية للترك وأما على هذا التقريب فهو من لوازم نفس مقدمية الترك للفعل
كما أن الجواب عن كل منهما يختلف كما يظهر مما ذكرناه هنا وهناك ( منه ) .