Skip to main content

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — Page 366

Contributors:

P.366
من حيث وقوعها على صفة المطلوبية مع القيد وعدمه فإنه محال بل اطلاقها بلحاظ تمامية مصلحتها مع عدم القيد وتقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة من هذه الجهة وعدم وقوعها امتثالا للأمر على أي حال لا يجدي عن بيان الجهة الثانية لعدم جريانه في التوصليات بل في التعبديات أيضا لامكان العبادية لابداع الأمر ، هذا مع أنه غير مجد بالنسبة إلى القيد الذي يحتمل وجوب تحصيله فان تقييد الهيئة وإن استلزم تقييد المادة من حيث عدم وقوعها امتثالا للأمر ، وعلى صفة المطلوبية إلا بعد حصوله لكنه لا ينافي إطلاقها من حيث عدم تحصيله . لا يقال : مقتضى تقييد الهيئة عدم مطلوبية تحصيله .