مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — صفحة 69

زوجها سواء كانت مدخولا بها أو صغيرة أو كبيرة حتّى لو كانت رضيعة أو كان زوجها المتوفّى عنها رضيعا كانت كذلك حرّة أو أمة لعموم اللَّفظ فالتّخصيص يحتاج إلى دليل . قال القاضي ( 1 ) : عموم اللَّفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابيّة فيه كما قاله الشّافعيّ والحرّة والأمة كما قاله الأصمّ والحامل وغيرها لكنّ القياس اقتضى تنصيف المدّة للأمة والإجماع خصّ الحامل عنه بقوله : وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ . ثم قال : وعن عليّ عليه السّلام وعن ابن عبّاس أنّها تعتدّ بأقصى الأجلين احتياطا . قلت : الحكم بتساوي المسلمة والكتابيّة فيه ممّا لا شبهة تعتريه ، امّا الحكم بتساوي الحرّة والأمة كما قاله الأصمّ فعليه أكثر أصحابنا نظرا إلى ظاهر عموم الآية ويؤيّده الأخبار المعتبرة ( 2 ) الاسناد الدّالة على أنّ الحرّة والأمة سواء في الاعتداد من الموت كصحيحة زرارة ( 3 ) عن الباقر عليه السّلام قال : انّ الحرّة والأمة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدّة إلَّا انّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ ونحوها من الأخبار .