مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — صفحة 242

عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حتّى غربت الشمس ، قال : وجبت تلك الساعة الرّكعتان ، فليصلَّهما قبل المغرب . والأخبار في ذلك كثيرة وما استدلّ به العلَّامة في المختلف ( 1 ) للخصم من الأصل لا وجه له ، بعد وجود الدّليل النّاقل عنه ، واستدلّ له في المنتهى ( 2 ) بأنّها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ، فلا يكون واجبة كسائر النوافل ، وأجاب بأنّ سقوط الأذان لا يدلّ على الاستحباب كالمنذور ، وصلاة العيد ، وبالجملة فالقول بالندبيّة لا وجه له ، بعد ما تلوناه . فان قيل أليس قد قرأ نافع وأبو عامر « واتّخذوا » بلفظ الماضي عطفا على جعلنا فكيف يصحّ الاستدلال بها على الوجوب ، قلت : قراءة الماضي ( 3 ) أيضا يكون بمعنى الأمر صونا للقراءتين عن التنافي ، وإن أبيت ذلك قلت : الآية بمعونة الأخبار تدلّ على ذلك قطعا . ثمّ إنّ الآية كالمجملة في كون موضعهما المقام ولكن الأخبار واردة بالصّلوة عنده أو خلفه ، فيجب المصير إليها في إيقاع الصّلوة في ذلك المكان المعدّ الآن للصّلوة وإلَّا فالمقام الحقيقيّ الَّذي هو الصّخرة الَّتي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السّلام ممّا لا يمكن