موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 48

من جهة المؤجر بأن يقول : ( من أعطاني لكلّ شهر درهماً فله سكنى الدار ) ( 1 ) ، أو يقول : ( من سكن داري فلي درهم في كلّ شهر ) ( 2 ) . أو تكون من جهة المستأجر بأن يقول : ( من أسكنني الدار مثلا فله قبال كلّ شهر درهم ) ( 3 ) . إلاّ أنّه أُورد عليه بأنّه خلاف المرتكز في باب الجعالة من أنّه مبادلة بين المالين ؛ إذ تمليك الدرهم أو تمليك المنفعة عمل لا مالية له وإنّما المالية للمملّك ( 4 ) . 2 - الصحة من باب الإباحة المعوّضة . وذهب جماعة إلى الصحة على نحو الإباحة المعوضة ، ويمكن تصوير ذلك بأحد وجوه : الأوّل : أن يكون العوض - كالدرهم - عوضاً عن عمل الإباحة لا المباح ، فيكون جعالة ( 5 ) . الثاني : أن تكون إباحة المنفعة معلّقة على تمليك العوض مجاناً ( 6 ) . الثالث : أن يكون العوض قيداً في المباح لا الإباحة ، والإباحة بهذا المعنى تتضمّن نحواً من التوافق والتعاقد ، فيحتاج إلى ما يدلّ على تصحيحه حتى تكون المنفعة مضمونة بالمسمّى لا بأُجرة المثل ( 1 ) . كما يمكن تصوير ذلك بأحد وجوه أيضاً : أ - أن تكون الإباحة للمال على وجه الضمان ، ولكن مع التوافق على مقدار الضمان ( 2 ) ، وهذا في الحقيقة ليس من باب المعاوضة بلحاظ الإباحة بل التوافق على مقدار الضمان - على تقدير الاستيفاء - وهو حكم عقلائي . ب - أن يكون العوض مقابلا بالإباحة أو المباح ، وهذا أيضاً نحو من التعاقد