موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 268

المؤمنين ( عليه السلام ) واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم ، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل » ( 1 ) . وهي تؤكد على أنّ المباشر هو القاتل ، ولذلك كان القود عليه ، إلاّ أنّها زادت عقوبتين أُخريين على الممسك والمطّلع . وقد أفتى به فقهاؤنا بلا خلاف فيه ( 2 ) . نعم ، حكم بعض الفقهاء باشتراك المباشر مع السبب في الضمان في باب الديات في مسألة معروفة بمسألة « الزبية » وهي حفيرة تحفر للأسد إذا تساقط فيها عدة أشخاص نتيجة جذب كلّ منهم الآخر . قال في الشرائع : « لو وقع أحد في زبية الأسد فتعلّق بثان وتعلّق الثاني بثالث والثالث برابع فافترسهم الأسد ففيه روايتان : إحداهما : رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الأوّل فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة » ( 1 ) . والثانية : رواية مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنّ علياً قضى أنّ للأوّل ربع الدية ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع الدية كاملة ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا » ( 2 ) . والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع فهي إذاً ساقطة ، والأُولى مشهورة لكنّها حكم في واقعة . ويمكن أن يقال : على الأوّل الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى ، وإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب كان على الأوّل دية ونصف وثلث ، وعلى الثاني