3 . جريان قاعده در هنگام شك در شرط
مطلب سوم : تقدم اصالت صحّت بر استصحاب
مطلب سوم از مطالب خاتمه آن است كه اصالت صحت در فعل مسلمان ، فىالجمله بر استصحاب تقدّم دارد ، خواه آن [ - اصالت صحت ] را اماره بدانيم خواه اصل ، چون در موردى كه استصحاب جارى است ، وارد شده است . بنابراين ، اگر به نجاست چيزى يقين كنيم و سپس در اينكه آن را تطهير كردهايم يا نه ، شك كنيم ، نجاست آن را استصحاب مىكنيم ، و اگر مسلمانى تطهير آن را برعهده بگيرد ، كار او حمل بر صحت شده طهارت آن ، ثابت مىشود . براى اثبات اين قاعده ، به ادلهء چهارگانه تمسّك شده است ، لكن برخى از اين ادله بىاشكال نيست . آرى ، گويا فىالجمله در اجماع به لحاظ فتوا و سيره ، اشكالى نباشد ، هرچند در برخى از صغريات [ و موارد آن ] اختلاف نظرهايى وجود دارد . اما آياتى كه بدان استدلال شده ، انصاف آن است كه بر اين قاعده دلالت ندارد . مانند آيهء : ( وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ) « 1 » « و با مردم سخن خوش و نيك بگوييد » . و آيهء : ( اجْتَنِبُوا