معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 81

فالحكم مشكل للأصل ، وعدم المقتضي . وتعليله بنجاسة أصليه كالمتولَّد من الكلب والخنزير عليل لظهور الفرق ، والظاهر زوال التبعيّة بسبيه منفرداً للأصل ونقل الإجماع ( 1 ) ، وبعض العمومات ، لا معهما للاستصحاب . ثمّ المحكوم بكفره ونجاسته خارج عن الإسلام لعدم الواسطة ، فعدّهم مثل الغلاة والمجسّمة من فرق الإسلام مسامحة ، ومرادهم منه مجرّد إظهار الكلمتين . وما في يد الكافر مع الاشتباه طاهر للأصل والإجماع والظواهر . [ في أحكام متفرّقة ] والحقّ نجاسة عرق الإبل الجلَّالة ، وفاقاً للصدوق والشيخين والقاضي ( 2 ) للصحيح والحسن ( 3 ) ، ودعوى الإجماع من العدلين ( 4 ) . وخلافاً للحلبيّين ( 5 ) وأكثر المتأخّرين للأصل ، وإطلاق الصحيح ( 6 ) . والأوّل مندفع بما مرّ ، والثاني ظاهر في غير الجلَّالة . وعرق الجنب من الحرام مطلقاً ، وفاقاً للصدوقين والشيخين ( 7 ) والإسكافي