معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 63

فصل [ ماء الاستنجاء ] المستعمل في الاستنجاء لا ينجس بشروط محرّرة للأصل ، والإجماع ، والمعتبرة ( 1 ) ، وبها يخصّص عموم المضمر ( 2 ) وأخبار انفعال القليل ( 3 ) . وهو لطهره وفاقاً للأكثر لتبادره من عدم التنجيس ( 4 ) وجواز مباشرته ، لا للعفو ك « المنتهى » و « الذكرى » ( 5 ) لعموم تنجّس القليل واختصاص الخارج بالمتيقّن ، وهو مورد النصّ دون غيره كالطهوريّة وجواز شربه . وبذلك يظهر فائدة الخلاف إذ ظاهر النصوص ارتفاع أحكام النجس بأسرها فيثبت طهره ، بل طهوريّته إلَّا ما أخرجه الإجماع كرفعه الحدث . والشروط : عدم تغيّره بالنجاسة للإجماع ، والعمومات . والنصوص المخصّصة ( 6 ) غير مقاومة ، فيختصّ بغير المتغيّر . وعدم اختلاطه بنجاسة خارجة مطلقاً ، بالإجماع للعمومات ، وانصراف الإطلاق إلى المعهود ، وعدم صدق الاستنجاء على إزالتها . أو داخلة غير مماثلة على الأصحّ لما ذكر . ودعوى عدم انفكاكه عنها غالباً فلا يخرج عن الإطلاق ممنوعة .