وهو ما صحّ إطلاق الاسم عليه . وينقسم إلى الثلاثة . وكلَّه طاهر ومطهّر بالكتاب والسنّة ( 1 ) والإجماع ، ومنه ماء البحر ، فيتناوله الثلاثة ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة ( 2 ) . وخلاف بعض العامّة ( 3 ) لا عبرة به . ومع بقاء الاسم لا يخرج عن وصفيته بتغيّره ، أو عن ظاهر الإجماع ، وإطلاق الأدلَّة ، وقضيّة إلقاء التمر في القِرَب ( 4 ) ، ومسافرتهم بالأسقية الآدميّة المدبوغة . ومنع الصدوق ممّا غيّر لونه بالتمر ( 5 ) محمول على سلبه . نعم ، يكره التطهير منه اختياراً للحسن ( 6 ) .