تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

يك نكته

استعمال لفظ به نحو يادشده جايز نيست ، خواه معانى مورد نظر همه حقيقى يا همه مجازى يا برخى حقيقى و برخى مجازى باشند ، زيرا مشكل يادشده - يعنى تعلق دو لحاظ يا بيشتر به يك ملحوظ در يك آن - در همهء اين موارد موجود است . ازاين‌رو حكم يادشده به لفظ مشترك اختصاص ندارد .

15 . حقيقت شرعى

محل نزاع

در مسألهء حقيقت شرعى نزاع در آن است كه آيا الفاظى مانند صلاة و صوم در زمان شارع به معانى شرعى نقل يافته و حقيقت در آن شده‌اند يا در زمان پس از شارع . كسانى كه قول نخست را برگزيده‌اند ، قائل به حقيقت شرعى و كسانى كه قول دوم را برگزيده‌اند ، قائل به حقيقت متشرعى هستند .

فايدهء نزاع

الفاظ فاقد قرينه در كلام شارع ، بنا بر قول به حقيقت شرعى بر معانى شرعى آنها و بنا بر قول به حقيقت متشرعى بر معانى لغوى آنها حمل مىشوند .

نظر صحيح

نظر صحيح در مسألهء حقيقت شرعى آن است كه وضع تعيينى براى اين الفاظ در معانى شرعى صورت نگرفته ، اما وضع تعيّنى تا زمان امير المؤمنين عليه السّلام ، به خاطر كثرت استعمال اين الفاظ در معانى شرعى ، قطعا تحقق يافته است . ازاين‌رو ، در صورت نبودن قرينه ، اين الفاظ در سخنان امامان عليهم السّلام بر معانى تازهء آنها حمل مىشود ، اما در كلام پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و نيز قرآن كريم بر همان معانى لغوى حمل مىشود .