2 اصالت احتياط
1 . احتياط شرعى
در بحث پيشين گفتيم كه قاعدهء اولى در حالت شك در تكليف نزد مشهور اصولدانان ، برائت است نه احتياط . قاعدهء ثانوى نيز نزد اصولدانان برائت است ؛ اما اخبارگرايان در شبهات تحريمى اصالت احتياط را جارى مىدانند نه برائت .
ايشان براى اثبات مدعاى خود ادلهاى آوردهاند كه در ذيل پارهاى از آنها را ارزيابى مىكنيم .
ادلهء قائلين به احتياط شرعى
1 . آيهء « وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ؛
چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن . » « 1 »
بيان استدلال : حكم به اباحه و ترخيص در شبهات تحريمى قول بدون علم است كه اين آيه از آن نهى مىكند .
پاسخ : حكم به ترخيص در شبهات تحريمى قول به علم است ، چون ادلهء برائت
پاورقی
( 1 ) - اسراء / 36 .