تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
دليلنا أن هذا بيع مجهول فيجب أن لا يصح ، ولأنه ( 1 ) بيع غرر لاختلاف قيمتي العبد ، وروى أصحابنا جواز ذلك في العبدين ، فان قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية ، ولم نقس غيرها عليه .
هامش
( 1 ) ح ، د : لا يصح لأنه .