وقال شه : لا وجه لإدخاله في هذا القسم أي الأوّل من بين الفطحيّة الثقات كإسحاق بن عمّار وغيره من بني فضّال ، والأولى جعله من القسم الثاني ( 1 ) ، انتهى . وفي كش ما ذكره صه في محمّد ( 2 ) . وفي تعق : مرّ في أخيه الحسن توقّف العلَّامة في مثل هذا التعديل ( 3 ) وقوله « لا وجه له » ( 4 ) مرَّ في إبراهيم بن صالح ما يمكن الجواب عنه ( 5 ) ( 6 ) . أقول : لعلّ عدم توقّفه ( رحمه الله ) هنا لانضمام تعديل كش إلى توثيق علي بن الحسن بن فضّال ، بل هذا هو الظاهر . هذا ، وفي ذكر الشيخ إيّاه في ج بعد ذكره في ق دلالة على دركه أربعة من الأئمة ( عليهم السّلام ) ، ولم يذكره في ظم وضا ، فتأمّل . وقول كش كما مرّ في محمّد : وبعضهم أدرك الرضا ( عليه السّلام ) ، يشير إلى أنّه ( عليه السّلام ) آخِر من أدركوه ، فتدبّر . 2987 مصعب بن يزيد الأنصاري : قال أبو العبّاس : ليس بذاك ، وقال أبو جعفر ابن بابويه ( رحمه الله ) : إنّه عامل أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، صه ( 7 ) .
منتهى المقال في احوال الرجال — صفحة 266
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص٢٦٦
هامش
( 1 ) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 82 .
( 2 ) رجال الكشّي : 563 / 1062 .
( 3 ) الخلاصة : 45 / 51 .
( 4 ) في التعليقة : لا وجه . إلى آخره .
( 5 ) فيه أنّ الأصل عندهم عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن كقاعدة ، أما لو انجبر وأُيّد بما يجبر ويؤيّد فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها .
( 6 ) تعليقة الوحيد البهبهاني : 334 .
( 7 ) الخلاصة : 261 / 13 . وفي نسخة « م » بدل مصعب : مصدّق .