منهم مصداقه ، ومع ذلك لا يلزم بعث الجميع في عرض واحد ، حتى يلزم المحذور المتقدم .
وكذا يجوز التكليف بالفرد المردد بنحو التخيير ، كالتخيير في المكلف به .
وما قيل : من أن المردد لا وجود له ، ولا يجوز البعث التخييري ( 1 ) ، لا يصغى إليه ، ضرورة صحة التكليف التخييري بين الفردين فصاعدا ،
ولم يكن عنوان الترديد قيدا ، حتى يقال : لا وجود له ، والاشكال العقلي في الواجب التخييري مر دفعه .
ويمكن في بعض الصور أن يكون المكلف به صرف الوجود ، وكذا المكلف ، ولازمه عصيان الجميع مع الترك ، وإطاعتهم مع إتيانهم
عرضا ، والسقوط عن الغير مع إتيان البعض .
پاورقی
( 1 ) نفس المصدر السابق .