دون الأول ، كما أن مورد التمسك بالاطلاق ومقدمات الحكمة كذلك ،
وسيأتي في محله الكلام فيه ( 1 ) .
ثم إن مبحث ( الطلب والإرادة ) بما هو عليه من طول الذيل لا يناسب
المقام ، ولهذا أفرزته رسالة مفردة ، وتركته هاهنا حذرا من التطويل .
Footnote
( 1 ) وذلك في صفحة : 252 وما بعدها .