أفيد انّ ظاهر هذا الخبر النّهى عن الصّلاة في الأوقات المكروهة وإن كانت من ذوات الأسباب لا ابتدائيّة ولعلّ المراد بذلك الكراهة دون التّحريم وقد ذهب إلى ذلك لمّة من أصحابنا وكثير من فقهاء العامّة فادّعاء اجماع الأمّة على خلافه غير مستقيم
قال رحمه اللَّه باب وقت قضاء ما فات من النّوافل أخبرني الشّيخ إلى آخره
أمّا السّند ففيه محمّد بن بزيع العدوي وهو مجهول الحال في الرّجال وعبد اللَّه بن العون الشّامي في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ وفى نسخه ابن عوف ولعلَّه تصحيف وعلى كلّ حال وهو مهمل اما سند الخبر الثّاني فضمير عنه يحتمل رجوعه إلى سعد وقد تقدّم في باب آخر وقت الظَّهر كلام من بعض الأصحاب حيث قال بعد السّند الرّاوي فيه هناك سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر انّ الظَّاهر عطف موسى بن جعفر على احمد فان سعدا روى عن موسى بن جعفر كما روى عن أحمد موسى بن جعفر وروى عن أحمد وقد تقدّم احتمال أبى جعفر لابن أبي بصير وما في سند هذا الخبر المبحوث عنه يقتضى رواية سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى على تقدير التّعبير عنه بكنية أبى جعفر بواسطة وهو غير بعيد وان بعد رواية سعد عن محمّد بن عبد الجبّار بواسطتين ورواية سعد عن محمّد بدون واسطة مذكورة في الرّجال ومن المحتمل أن يكون عن الواقعة قتل محمّد عوض الواو كما يقع عن الشّيخ كثيرا كما يحتمل سقوط الواو قبل عن ويكون قوله عن محمّد بن عبد الجبّار معطوفا على سعد فيروى عن موسى وعن محمّد أفيد أبو جعفر هذا امّا هو محمّد بن عمر بن سعيد وامّا هو أحمد بن محمّد بن عيسى سعد بن عبد اللَّه وإن كان يروى عنه في الأكثري الشّايع من غير واسطة الا انّه ربما روى عنه بواسطة موسى بن جعفر البغدادي كما قد مضى في بعض الأبواب السّالفة انتهى ما أفيد وامّا كون ضمير عنه يعود إلى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب فينافي ما تقدّم من رواية سعد عن أحمد بن محمّد وموسى بن جعفر عن أبي جعفر وامّا ميمون فهو غير معلوم وما في الرّجال لا يحتمله من حيث المرتبة مع انّ حاله لا يزيد على الاهمال ومحمّد بن الفرج ثقة امّا سند الخبر الثّالث ففيه إبراهيم وهو مشترك امّا محمّد بن عمر الزّيات فهو ثقة لانّ الظَّاهر كونه محمد بن عمرو بن سعيد الَّذي وثقه النّجاشي غير انّ الشّيخ ذكر محمّد بن عمر الزّيات في الفهرست مهملا
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 388
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٣٨٨