باثبات الميم والظَّاهر عدمه
قال رحمه اللَّه باب أوّل وقت الظَّهر والعصر أخبرني إلى آخره
أمّا السّند فانّ فيه أبو طالب الأنباري واسمه عبد اللَّه بن أبي يزيد أحمد بن يعقوب والنّجاشي قال انّه ثقة في الحديث عالم به كان قديما من الواقعة وفى الفهرست عبد اللَّه بن أحمد بن أبي زيد ولم يوثقه وقال قيل انّه كان من الناووسية وفى موضع ممّن لم يرو من الأئمّة عليهم السّلام من كتابه عبد اللَّه ابن أبي يزيد الأنباري روى عنه ابن حاشر ضعيف وذكره في موضع بلفظ عبيد اللَّه بن أحمد ابن عبيد اللَّه من غير تعرّض للضّعف وذكر انّ الرّاوي عنه أحمد بن عبدون والعلامة في الخلاصة ذكر في القسم الأوّل عبد اللَّه أبى زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأسارى كذا قاله النّجاشي وقال الشّيخ عبد اللَّه بن أحمد بن أبي يزيد يكنى أبا طالب ثقة في الحديث عالم كان قديما من الواقفة وفى القسم الثّاني قال عبد اللَّه بن أبي يزيد الأنباري روى عنه ابن حاشر ضعيف ولا يخفى انّ التّعدّد منشأه انّ الشّيخ ذكره متعدّد أو مثله عن الشيخ كثير الَّا انّ الظَّاهر يفيد الاتحاد ثمّ انّ ما قاله النّجاشي من انّه كان من الواقفة مقتضاه الحرم وحينئذ لا تعرف روايته هل هي قبل الرّجوع أو بعده فالحديث بحسبه موثق لو لم يتصف بواقي الرّجال بالضّعف وامّا حميد بن زياد وغيره قد تقدّم ذكرهم وامّا الصّباح بن سيابه فهو الكوفي ذكر الشّيخ في كتاب الرّجال في أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السّلام امّا سند الخبر الثّاني فانّ فيه سفيان بن السّمط وأفيد انّه قال الشّيخ في كتاب الرّجال في أصحاب أبي عبد اللَّه الصّادق عليه السّلام سفيان بن سمط البجلي الكوفي اسند عنه ويظهر من ذلك جلالته كما لا يخفى امّا سند الخبر الثّالث ففيه محمّد بن زياد وهو مشترك ومنصور بن يونس وهو بررح وقد وثقه النّجاشي من غير ذكر الوقف والشّيخ ذكره في رجال الكاظم عليه السّلام من كتابه وقال انّه واقفي قد تقدّم القول في مثل هذا وفى الكشي نقل ما يقتضى الوقف بطريق فيه جهالة امّا سند الخبر الرّابع فانّ فيه مالك الجهني وهو مجهول وفى أسانيد الفقيه عن أبي محمد مالك بن أعين الجهني وهو عربي كوفي وليس هو من آل سنس امّا المتن فانّ ما يتضمّنه هذه الأخبار الأربعة تدلّ على قول الصّدوق باشتراك الوقت من أوّله بين الفرضين لكن الطَّرق غير سليمة
مناهج الأخيار في شرح الإستبصار — صفحة 318
مساهمون: السيد احمد بن زين العابدين العلوي العاملي
ص٣١٨