وإن فعل بغير إذن المالك ضمن . ولو رضي المالك بعد وقوعه ، فكالإذن فيه قبله .
ولو كان في ملك مشترك بينه وبين غيره ، تعلق الضمان به أيضا ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
وقد مر حكم الشارع آنفا .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : ضعيف .
( الحديث السادس والثلاثون ) : حسن .
( الحديث السابع والثلاثون ) : ضعيف على المشهور .
Footnote
( 1 ) المسالك 2 / 494 .