( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
قوله : وما يختص غيره
أي : غير الأب من أمر البكر ، أي الأب من أمر غير البكر ، فإن الأب من جهة أمر البكر غير الأب من غير جهتها ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى الأمر .
( الحديث الثاني عشر ) : مجهول .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب والجد ، وإذا كان المراد الأب والأم ففي الأم محمول على الاستحباب . ويمكن أن يقال في تلك الأخبار أنها في غير البكر محمولة على الاستحباب ، ففي البكر
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 281
Contributors: العلامة المجلسي
P.281