شقاوة شريح ، فإنه لم يكن منصوبا من قبله صلوات الله عليه ، بل من قبل من كان قبله وأراد عزله ولم يتيسر له . والظاهر أن المنصوب من قبل المعصوم بمنزلة الوصي . انتهى .
والحاصل أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من ارتكب ذلك بغير إذن الإمام . أو المراد لا يجلسه بالأصالة إلا النبي والوصي . ويحتمل أن يكون الغرض بيان صعوبة القضاء ، وأنه لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء .
أو المعنى : أنه من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلا هذه الثلاثة الأصناف ، ويؤيده أن في الفقيه " ما جلسه " ( 1 ) .
وبالجملة ظاهر تلك الأخبار عدم جواز ارتكاب القضاء لغير المعصوم ، ولا ريب في جوازه لغيره ، كالقضاة المنصوبة في زمن الرسول وأئمة الحق صلوات الله عليهم ، فلا بد من تأويل فيها .
وربما يقرأ " يجلسه " على بناء الأفعال ، وله أيضا وجه وإن كان بعيدا .
( الحديث الثاني ) : حسن .
قوله : حتى يعرضه عليه
في بعض النسخ " حتى يعرض عليه " .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 4 .