ثم لا يخفى أن فيه دلالة على المتعددة أيضا ، حيث قال : " ولم يتم ما قد فاته " إذ لو حمل على عدم تمام الفرض لزم جواز قطع الفرض الفائتة ، والإطلاق فيه مشكل ، إلا إذا أريد خوف فوت الإجزاء . وعلى تقدير تناوله للمتعدد فالأخبار الدالة على عدم المضايقة فيها يوجب حمل الأمر على الاستحباب فيه ، ما عدا الخالي عن المعارض .
وربما يقال ذلك فيما لو أريد به المتحدة أيضا ، فإن الأخبار فيها ما يقتضي الاستحباب .
( الحديث الرابع والأربعون والمائة ) : مجهول .
قوله تعالى : أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ( 1 )
قيل : فيه وجوه
Footnote
( 1 ) سورة طه : 14 .