أصلا حتى تحتاج إلى تأويل .
( الحديث الثاني والتسعون ) : صحيح .
( الحديث الثالث والتسعون ) : موثق كالصحيح .
قوله رحمه الله : والآخر أنه يجوز
قال الفاضل التستري رحمه الله : فيه إشكال ، لأن الامتثال يوجب سقوط التكليف ، فالخروج عنه بمثل رواية الساباطي لا يخلو من إشكال ، ولعل الأولى الحمل على التخيير مع ترجيح الصلاة في النجس .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 227
Contributors: العلامة المجلسي
P.227