قوله رحمه الله : على أنه يحتمل
قال الفاضل التستري رحمه الله : إنما أجد هذه العلاوة دالا على خلاف المدعى من وجوب الغسل في عرق الجنب فلا يحسن . نعم إن كان المدعى إثبات عدم وجوب غسل عرق الجنب حسن ذلك ، ولعل مقصوده أن المدعى وجوب الغسل من عرق الجنب احتياطا لا الوجوب القطعي .
فعلى هذا يحتاج أن يجوز في الخبر إرادة حكم غير الجنب من حرام ، أو احتمال غير الوجوب في عرق الحرام ، فلما أبقى الخبر على ظاهر الوجوب احتاج إلى تجويز إرادة حكم غير الجنب من حرام ، وإلا لزمه الحكم القطعي بوجوب الغسل من عرق الجنب من حرام . أفهمه .
( الحديث السابع والثمانون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 398
Contributors: العلامة المجلسي
P.398