وعلي بن سالم لعله ابن أبي حمزة البطائني .
وفيه النهي عن الطلب ، ويمكن حمله على عدم الوجوب ، أو في صورة توقع الضرر ، كما حمله الشيخ رحمه الله .
( الحديث الثاني والستون ) : صحيح .
ويفهم منه رجحان التأخير إذا كان العذر مرجو الزوال .
( الحديث الثالث والستون ) : حسن .
وقد مضى ( 1 ) بسند آخر عن زرارة بتغيير يسير .
Footnote
( 1 ) راجع الحديث التاسع والعشرين من الباب .