تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه و شرح بداية الحكمة ( فارسى ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

نظر حكيمان دراين‌باره

حكيمان معتقدند كه مناط و ملاك احتياج به علت ، امكان شىء است . به عقيدهء ايشان هر ممكنى چون ممكن است و تنها به خاطر آن‌كه نسبتش به وجود و عدم يكسان است ، به علت نياز دارد . در نتيجه ، ملاك استغناى از علت وجوب ذاتى و امتناع ذاتى است . اگر شيئى واجب الوجود بالذات باشد خودبه‌خود و بدون نياز به عامل مرجح ، موجود مىباشد ، و نيز اگر شيئى ممتنع الوجود بالذات باشد ، خودبه‌خود معدوم مىباشد ، نه موجود بودن آن نياز به علت دارد و نه معدوم بودن اين . اما اگر شيئى ممكن بود و ذاتا نه اقتضاى وجود داشت و نه اقتضاى عدم ، در وجود و عدمش نياز به علت خواهد داشت .

ديدگاه متكلمان در اين مسئله

اما متكلمان معتقدند كه ملاك احتياج به علت ، حدوث است ، نه امكان ، يعنى شىء چون حادث است و سابقهء نيستى دارد ، به علت نياز دارد . به نظر ايشان قانون عليت بايد به اين صورت بيان شود كه : « هر حادثى به علت نياز دارد . » در نتيجه ، ملاك استغناى از علت ، قدم زمانى خواهد بود . يعنى هر موجودى كه قديم زمانى باشد و وجودش سابقهء نيستى نداشته باشد ، حتما واجب الوجود و مستغنى از علت مىباشد . در اين مسئله حق با حكماست ، يعنى ملاك احتياج به علت چيزى جز امكان نيست . صحت اين مدعا با بررسى ادله‌اى كه فلاسفه براى اثبات رأى مختار خويش و ابطال زعم متكلمان آورده‌اند ، روشن مىشود .

دليل اول حكما بر اين كه مناط نياز به علت امكان است

و استدلّ عليه بأنّ الماهيّة باعتبار وجودها ضروريّة الوجود ، و باعتبار عدمها ضروريّة العدم ، و هاتان الضرورتان به شرط المحمول ، و ليس الحدوث إلّا ترتّب إحدى الضرورتين على الاخرى ، فانّه كون وجود الشىء بعد عدمه ، و معلوم أنّ الضرورة مناط الغنى عن السبب و ارتفاع الحاجة ،