احكام وجود رابط :
حكم نخست
و يظهر ممّا تقدّم أوّلا : أنّ الوجودات الرابطة لا ماهيّة لها ؛ لأنّ الماهيّة ما يقال فى جواب ما هو ، فلها لا محالة وجود محمولىّ ذو معنى مستقلّ بالمفهوميّة ، و الرابط ليس كذلك .
از آنچه گذشت روشن مىشود كه : اوّلا : وجودهاى رابط ، ماهيت ندارند ، چرا كه ماهيت چيزى است كه در پاسخ سؤال از چيستى اشيا مىآيد ، و لذا حتما وجود محمولى و معنايى مستقل در مفهوميت خواهد داشت ، و حال آنكه وجود رابط چنين نيست .
از آنچه در بيان حقيقت وجود رابط بيان شد ، به دست مىآيد كه وجودهاى رابط ، ماهيت ندارند ، به دليل آنكه مفاهيم ما هوى مفاهيمى هستند كه در پاسخ سؤال از ذات و حقيقت اشيا بيان مىشوند ، و چنين مفاهيمى لزوما مفاهيمى مستقل و داراى وجود مستقل و محمولى مىباشند . پس وجود رابط و غير مستقل ، ماهيت نخواهد داشت . « 1 »
به بيان ديگر ، نسبتها و روابط خارجى ، از آن جهت كه نسبت و رابطهاند ، مورد لحاظ استقلالى قرار نمىگيرند تا از حقيقت و ذات آنها به وسيلهء « ما هو » سؤال شود و آنگاه مفاهيمى مستقل به عنوان ماهيت آنها ذكر شود .
البته ، همانگونه كه در فصل آتى بيان خواهد شد ، امكان آن هست كه به اين وجودها نيز لحاظ استقلالى تعلق بگيرد كه در اين صورت ، مفاهيم مستقلى از آنها به
هامش
- تأمل در فلسفه مىباشند ، در تعليقهاى كه بر نهايه دارند ، در ذيل استدلال حضرت علامه بر وجود رابط آوردهاند :
« قد ابتدأ الاستاذ باثبات الرابطة بين القضايا و كونها قائمة بالطرفين غير مستقلة عنها . و ركّز على القضايا الخارجية التى تنطبق بموضوعاتها و محمولاتها على الخارج ، و كأنّه أراد بذلك اثبات الرابطة بين مصاديق الموضوعات و المحمولات فى الخارج ، حتّى يصح تقسيم الوجود العينى الى الرابط و المستقل ايضا ، ذلك التقسيم الذى يناسب البحث الفلسفى و يعتنى به الفيلسوف القائل باصالة الوجود .
لكن يلاحظ عليه انّ ثبوت الموضوعات و المحمولات فى الخارج لا يكفى دليلا على ثبوت الرابطة كنوع من الوجود العينى ، و الرابطة فى القضايا ان دلّت على شىء خارجى فانّما تدل على اتحاد مصداق الموضوع و المحمول ، و هو اعمّ من ثبوت امر رابط بينهما . فانّ اتحاد الجوهر و العرض او اتحاد المادة و الصورة فى الخارج مثلا لا يستلزم وجود رابط بينهما ، بل يكفى كون احدهما من مراتب وجود الآخر . و الحاصل انه لا يمكن به مثل هذا البيان اثبات الوجود الرابط فى الاعيان و اثباته رهن لتبيين كيفية ارتباط المعلول بالعلة » . ( تعليقة على نهاية الحكمة ، ص 58 )
( 1 ) . اين قضيه ، عكس نقيض قضيهء پيشين ، يعنى قضيهء « ماهيات داراى وجود مستقل هستند » ، مىباشد .