لكن يشكل بأن إيصال المال إلى مستحقه لا يعقل أن يكون محرما فلا بد من أن تكون الحرمة وضعية .
وفيه : ان إيصال إلى المستحق انما لا يعقل إذا لم يكن هناك مستحق آخر ، وإلا فهو كان مخيرا فيحمله إلى أحدهما المخير بينهما .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 343
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٣٤٣